سرور بزرگوارم، جناب آقای علی سعیدلو، با تقدیم مراتب ارادت و اخلاص، بنده رحیم ایروانی موسس گروه صنعتی کفش ملی در اسماعیل آباد جاده قدیم کرج که در آنجا بیش از 34 کارخانه و در ایران ۴۳۰ فروشگاه کفش ملی تاسیس کردم که حتماً جنابعالی مسبوق هستید، اینک آواره در انگلیس هستم. اکنون که برنامه مهم جناب آقای رئیس جمهور ایجاد کار است، پیشنهاد می کنم که طی تصویبنامه یی کارخانجات بنده را مرجوع دارند، در این صورت حداقل ظرف سه سال ده هزار کارگر و کارمند استخدام خواهم کرد. از حضور جنابعالی که همیشه اهل حساب و کتاب بوده و هستید، استدعا دارم در این مورد با جناب آقای وزیر صنایع مذاکره فرمایید و اطلاع دهید که فوراً برای ادای توضیحات بیشتر به حضورتان شرفیاب شوم. بنده فعلاً در لندن انگلیس هستم و چنانچه اوامری باشد با کمال افتخار در اختیار جنابعالی خواهم بود. به حضور مبارک پیشنهاد می کنم که اگر شغل دولتی میل ندارید، ریاست گروه صنعتی ملی را قبول بفرمایید، خود بنده معاون سرکار خواهم شد. او هرگز جوابی دریافت نکرد و در ۱۲اسفند ماه ۱۳۸۴ بعد از طی روز کامل کاری از اتاق کارش در ضلع غربی ساختمان محل سکونتش در یکی از خیابان های شهر لندن به خانه برگشت و درگذشت.
ایروانی پیش از انقلاب دو برادر را که در جریان زلزله بویین زهرا خانواده خود را از دست داده بودند، به فرزندخواندگی پذیرفت و بعدها برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاد. همین دو برادر در روزهای انقلاب در کارخانه را به روی ایروانی بستند و او را از ملک خویش بیرون کردند.
ایروانی از پیشتازان و بنیانگذاران صنعت مدرن کفش در ایران است که از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۷ بیش از ۵۲ شرکت در صنعت کفش و چرم و بیش از ۴۰۰ فروشگاه زنجیره یی کفش ملی در سطح ایران تاسیس کرد. شاید کمتر ایرانی باشد که نشان فیلی که در بیضی زردرنگ منحصر شده را نشناسد. در هر شهرستان شعبه یی از کفش ملی هنوز هم فعال است که کارمندان دولتی آن هنگام فروش این کفش به مشتریان اعلام می کنند قیمت را شرکت تعیین کرده و نمی توانیم تخفیف بدهیم، کفش ملی یکی از برندهای معروف ایرانیان است که بخش خصوصی آن را بنیان گذاشت و پس از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. این برند با ارزش در حالی که می توانست بازار کفش چرم دنیا را در اختیار خود بگیرد، اکنون به شرکتی تبدیل شده که چون فردی سرطانی روز به روز قوایش تحلیل رفته و انتظار مرگ خود را می کشد. کفش ملی که پس از مصادره، زیرمجموعه سازمان صنایع ملی ایران شد اما چندی بعد بابت رفع دیون (بدهی دولت) به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد. مدیریت دولتی هرگز نتوانست بر ارزش این برند که روزگاری تغذیه کننده کفش ارتش سرخ اتحاد جماهیر سوسیالیستی و مردان و زنان مجاری، لهستانی و رومانیایی بود چیزی بیفزاید. نه تنها چیزی افزوده نشد بلکه این برند طی سال های گذشته با درجا زدن روز به روز مرگ خود را به نظاره نشسته است.
داود میرخانی رشتی (مدیرعامل ایران خودرو در دهه۶۰) در کتاب خاطرات خود آورده است؛ قبل از انقلاب در شرکت آی بی ام کار می کردم، یکی از دوستانم به انگلیس رفته بود. وقتی که برگشت برای فرزندانش از اروپا کفش هدیه آورده بود. اما وقتی که ایران آمد فهمید کفش ملی خودمان را از انگلیس خریده و به ایران آورده و خیلی دمغ شده بود.
کفش ملی که روزگاری بین ۹ تا ۱۱هزار کارگر داشت، در حال حاضر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارمند آن هم در فروشگاه های خود در سطح کشور دارد. ماشین آلات این کارخانه تماماً فروخته شد تا غول بزرگ کفش ملی امروز به انباری تبدیل شود که بخشی از آن در اختیار شرکت سایپا است و بخش دیگر آن تبدیل به انبار کفش شده است. سوله های این شرکت که روزگاری صادرکننده و تامین کننده بزرگ کفش در دنیا بود، اینک به مکانی تبدیل شده که چشم طمع برخی از کارخانه های اطراف برای تصرف آن به انتظار نشسته است. از کفش ملی امروز تنها یک بیضی زردرنگ که فیلی سیاه رنگ و سر به زیر در آن است، مانده. به عبارت دیگر از آن کارخانجات بزرگ تنها نام و نشانی به جامانده تا سایر تولیدکنندگان کفش در سراسر کشور محصولاتی را به تولید برسانند، نشان کفش ملی را روی آن بزنند و از طریق فروشگاه های کفش ملی به فروش برسانند.
در روزگاری که این کارخانه فعال بود، صنعت چرم کشور نیز رونق گرفت تا جایی که چرم ایران زبانزد خاص و عام شد. اما امروز با توقف تولید و درجا زدن صنعت کفش در کشور صنعت چرم ایران نیز به این ورطه کشیده شد تا پاکستان جای ایران را در صنعت چرم دنیا بقاپد. در صنعت کفش به غیر از کفش ملی دو برند «بلا» و «وین» نیز متولد شدند که پس از انقلاب به دلیل وابستگی مدیران و بنیانگذاران آنها به خاندان پهلوی و نظام شاهنشاهی مشمول بند «پ» شدند. تا پس از متواری شدن آنها این دو کارخانه نیز به مصادره شورای انقلاب درآمده و زیرمجموعه یی از سازمان صنایع ملی کشور شد و از کفش بلا نیز همچون کفش ملی تنها نام و نشانی باقی مانده است. خط تولید این کارخانه قطعه قطعه شد و به بخش خصوصی واگذار شده است. مدیریت این برند اکنون در دست بانک ملی ایران است به طوری که تنها با استفاده از فروشگاه های بلا در سطح کشور کفش هایی را از سایر تولیدکنندگان در فروشگاه های بلا عرضه می کند. کفش وین نیز به عنوان سومین برند بزرگ صنعت کشور که پیش از انقلاب توسط مرحوم مصطفی حسین زاده وارد چرخه تولید شد، از ۸۰۰ کارگر و کارمند خود تنها ۷۰ نفر را حفظ کرده تا در ۲۴ فروشگاه و نمایندگی این برند به فعالیت بپردازند. کارخانه وین که در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج قرار داشت، به گروه خودروسازی بهمن واگذار شد تا این شرکت سازمان خدمات پس از فروش خود را در بخشی از آنجا بنیان نهد و بخش دیگر را به خط تولید خودرو «موسو» تبدیل کند.
محمود بوذری مدیرعامل وین در رابطه با آخرین وضعیت این برند به «اعتماد» می گوید؛ در حال حاضر عمده فعالیت وین به بازرگانی و فروش کفش معطوف شده است. این شرکت با کارخانه های داخلی صنعت کفش قرارداد امضا می کند و محصولات آنها را تحت نام وین در ۲۴ فروشگاه خود در سراسر کشور به فروش می رساند. به عبارت دیگر وین نیز مانند کفش ملی و بلا دیگر تولیدی در کشور ندارد و تنها نام و نشانی از خود به جا گذاشته است.
جناب احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فساد به صحنه آمد، روش جالبی برای این امر را انتخاب کرده است. ایشان به روش همیوپاتی به جنگ فساد رفته است. در این روش به جای مبارزه مستقیم با دزدان و فاسدان، دزدان و فاسدان جدید پرورش یافته و به محیط تزریق می شود. البته انصافا ایشان بسیار هم موفق بوده است چو ن دار و دسته قبلی که با وقوع انقلاب و مصادره اموال فعالیت خود را آغاز کرده بودند وسی سال زمان برده بود تا به اینجا برسند، در طول چهارسال با دار و دسته ای جدیدی مواجه شد که از خودشان یک سر و گردن هم بزرگتر بود. دزدان جدید یا همان سرداران عزیز سپاه که در دوره خاتمی قراردادهای بزرگ را یکی یکی از دست می دادند و پته اسکله هایشان روی آب افتاده بود ، اکنون منابع مالی قدرتمندی را به چنگ آورده است، از صادرات نفت تا صنایع خودروسازی و واردات کلان در همه زمینه ها. البته دستمزد نجات ناموس ملت بیشتر از اینها است.!!! نوش جان.
همیوپاتی هم عالمی دارد.!!!
امروز در کشور ما ایران با پرداخت سهام عدالت ، عدالت محقق شده است. یعنی اختلاف گدایان با پولدارها یک سهم یک میلیون تومانی است که سالی صد و هشتاد هزار تومان سود می دهد. یا آقایان احمقند یا سهامداران سهام عدالت و یا هردو .
در ایران دانش آموزان و دانشجویان در جلسات امتحان تقلب می کنند. رانندگان مدام در حال تخلف هستند. تاکسی ها اضافه کرایه می گیرند. کارگران و کارمندان عملا در حال کمکاری و لایی کشیدن و سر کارفرما شیره مالیدن هستند. کارفرمایان در حال تقلب و حساب سازی برای اداره مالیات و بیمه هستند. ممیزان و کارمندان دولت رشوه می گیرند و ارباب رجوع برای قانون شکنی رشوه می دهد. صادر کنندگان چک بدون موجودی خرید میکنند . بانکها به اقوامشان تسهیلات می دهند. بازاریان نزول می دهند و نزول می خورند. زن ها به شوهرانشان دروغ می گویند . مردها به زنهایشان خیانت می کنند. پزشکان پول زیر میزی می گیرند . مهندسین ناظر چشم خود را با پول می بندند. معلمها سر کلاس درست درس نمی دهند تا تدریس خصوصیشان مشتری داشته باشد. استاد دانشگاه نمره نمی دهد تا خواسته نامعقولش را بگیرد. نامزدها کلی به هم دروغ و دغل تحویل می دهند. نانواها به نان جوش شیرین می زنند. ترازوی میوه فروشها ایراد دارد. خودروسازان ماشین آشغال به مردم تحویل می دهند. کلانتری ها رفیق قافله وشریک دزد هستند. کشاورزان محصول خود را با کلی گل و آشغال می فروشند. دامداران به هنگام فروش به گاو و گوسفند نمک می دهند تا کلی آب بخورد و وزنش سنگین شود. چاه کن یک متر می کند و دو متر حساب می کند. جانیازان و آزادگان از مالیات معاف می شوند. شکر و چای و برنج داخلی نابود می شود به جایش تجار آن را وارد می کنند. برای مرده یک نفر نماز و روزه قضایش را ادا می کند. دختران پرده بکارت می دوزند. مردان شناسنامه خود را دوباره سفید می کنند. ورزشکاران دوپینگ می کنند. بازیکن بزرگسال با شناسنامه پسر عمویش در رده نوجوانان قهرمان آسیا می شود. صداوسیما دروغ می گوید و روزنامه ها تعطیل می شوند. تحصیلکرده برای مهاجرت سابقه کار جعلی ارایه می دهد. پناهنده برای گرفتن پناهندگی داستان جعلی می سازد.
تقلب ، تخلف ، دروغ ، رشوه ، کلاه برداری ، خیانت در تمام سطوح و اقشار جامعه اعم از گدا و پولدار ، زن و مرد ، پیر و جوان ، دهاتی وشهری، بیسواد و باسواد ریشه دارد. حالا با این اوصاف می شود باور کرد انتخابات صحیح و درست انجام شده باشد؟
آیتالله روحالله خمینی در سالهای آخر عمر خود در فقه سنتی شیعه نوآوریهایی پدید آورد که پس از فوت او توسط سایر فقیهان دنبال نشد. آیتالله خمینی که در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب بر ضرورت اجرای "اسلام فقاهتی" و یا "فقه جواهری" به عنوان سنتیترین روایت تفکر دینی اصرار داشت، در برخورد با موانع عینی به تدریج به این نتیجه رسید که لازم است در فقه سنتی بازنگریهای جدی شود. در واقع ماجرا با مسائل اقتصادی آغاز شد. دولت وقت به رهبری میر حسین موسوی که به علت جنگ با عراق، مجبور به اجرای سیاستهای سختگیرانه اقتصادی بود، برای مقابله با مساله "احتکار" که در آن روزها امری معمول بود، با مانع فقهی روبه رو شد. اعضای شورای نگهبان که مامور تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی بودند، بویژه آیتالله صافی گلپایگانی از حامیان سرسخت فقه سنتی، با هر مصوبهای در مورد احتکار و مالیات که با موازین فقهی سازگاری نداشت، مخالفت میکردند. این مخالفتها کار دولت را برای اداره جنگ و سامان دادن به اقتصاد کشور با مشکل جدی روبه رو کرد و از همین رو، آیتالله خمینی حکم داد که هر مصوبهای که به تایید دو سوم نمایندگان مجلس برسد، نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد. این حکم در حقیقت، اصالت دادن به عرف برای حل مشکلات عینی در مقابل تاکید بر رعایت بی قید و شرع اصول فقه سنتی بود و گویا آیتالله صافی گلپایگانی که در حقیقت به نمایندگی از آیتالله محمد رضا گلپایگانی در شورای نگهبان حضور داشت، در واکنش به این حکم از شورای نگهبان کناره گرفت. در این دوره برخی از اهل فقه برای حفظ انسجام دستگاه فقه، بحث احکام اولیه و ثانویه را مطرح کردند تا بدین وسیله هم اصالت فقه سنتی را محفوظ نگه دارند و هم امکان برخورد با مشکلات عینی را فراهم کنند. آیتالله خمینی اما در بحث احکام اولیه و ثانویه متوقف نشد و پس از چندی دستور تشکیل نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام را داد تا آن دسته از مصوبات مجلس را که شورای نگهبان آنها را رد میکند اما نمایندگان مجلس بر تصویب آنها اصرار دارند، بر اساس مصلحت حکومت مورد داوری قرار دهد. بدین ترتیب، آنچه که برخی آن را "فقهالمصلحه" نامیدهاند، جایگزین فقه سنتی برای ارزیابی قوانین مصوب مجلس شد. آیتالله خمینی در این دوره با تاکید بر اینکه اجتهاد باید بر مبنای زمان و مکان صورت گیرد، عملا راه خود را از فقیهانی که بر روش اجتهاد سنتی اصرار داشتند، جدا کرد و یک عنصر پویا را برای عصری کردن فقه وارد موضوع اجتهاد کرد. طرح این بحث از سوی آیتالله خمینی بحثهای دیگری را تحت عنوان فقه پویا و فقه سنتی و تفاوتهای آنها در بین روحانیون و فقیهان دامن زد و مشاجراتی را بین آنها به وجود آورد. با این همه، آیتالله خمینی از این سطح هم فراتر رفت و با مطرح کردن ولایت مطلقه فقیه به این نتیجه رسید که نظام اسلامی برای حفظ موجودیت خود میتواند هر یک از احکام شرع را تعطیل کند. در حقیقت آیتالله خمینی با تاکید بر اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است، راه بحثی را گشود که برخی از آن دولت مطلقه مورد نظر توماس هابز متفکر بریتانیایی را مراد کردند و برخی دیگر، قدرت شخصی و فراقانونی شخص ولی فقیه را برداشت کردند.
کسانی که از سخن آیتالله خمینی نظریه دولت مطلقه توماس هابز را درک کردند، نتیجه گرفتند که آیتالله خمینی با مبنا قرار دادن مصلحت و بقای نظام سیاسی و ترجیح آن بر هر گونه حکم شرعی، عملا در جهت عرفی کردن قوانین کشور حرکت کرده، حرکتی که در ادامه خود میتوانست قرائتی کاملا متفاوت از اسلامی بودن نظام سیاسی ایران را غالب کند. با این همه، تفسیر فوق از نظریه آیتالله خمینی پس از فوت وی امکان استمرار نیافت و از سوی هیچ کدام از فقیهان بلندپایه دنبال نشد. از این رو، ولایت مطلقه فقیه که در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وارد آن شد، عمدتا به قدرت فراقانونی شخص ولی فقیه تاویل شد و گرچه مخالفتهایی هم با این تاویل صورت گرفت، اما به تدریج نظریه غالب در جمهوری اسلامی شد.