از زمانی که کتاب ثروت ملل توسط آدام اسمیت در قرن هجده میلادی نوشته شد و سپس با ظهور نخستین جمهوری مدون جهان یعنی ایالات متحده آمریکا که بلافاصله نظریه نظام بازار آزاد اسمیت را بعنوان سیستم حاکم بر مناسبات اقتصادی خود برگزید، فرض نظریه پردازان اقتصاد بازار بر این بوده که مکانیزم «عرضه و تقاضا» بشکل یک دست نامرئی شئونات اقتصادی جامعه را سازمان خواهد داد.

تصور عمومی بر این بود که در یک سیستم اقتصادی «خود سازمان ده» (Self-Organized) که بر اصل نفع طلبی شخصی و نیز اصل رقابت آزاد بنیان گذارده شود نقش هر تولید کننده و یا هر مصرف کننده در مقایسه با کل مجموعه آنقدر ناچیز است که هیچ یک نمی‌توانند به تنهایی بازار را از حالت تعادل خارج کنند. آنچه که اسمیت نمی‌دید این بود که در یک سیستم فاقد کنترل، طمع پایان ناپذیر برخی از انسانها منجر به انباشتگی شدید ثروت و سرمایه در دست‌هایی معدود می‌گردد و این انباشتگی با خود قدرتی عظیم به همراه می‌آورد که مآلا هم بر روند دموکراسی و اداره سیاسی جامعه تاثیرگذار خواهد بود و هم اقتصاد را از مسیر عادی و مورد انتظار خود خارج خواهد کرد. اتیکت‌های اخلاقی که روح کارهای اسمیت را تشکیل می‌داد و در «تئوری تمایلات اخلاقی» (The Theory of Moral Sentiments) به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته بود در عمل در برابر خصیصه دیگری در بشر به نام «طمع» (Greed) رنگ باخت.

جوزف ستیگ لیتس (Joseph Stiglitz) معاون ارشد سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠١ می‌گوید علت اینکه دست نامرئی در بازار آزاد قابل رویت نیست، این است که چنین دستی وجود خارجی ندارد.

همچنین «دیوید کورتن» (David Korten) اقتصاددان آمریکائی نیز بدرستی بر همین نکته انگشت می‌گذارد. به نظر کورتن بین زارع و صنعتگری که در زمان اسمیت برای امرار معاش خود و خانواده شان سعی داشتند که کالای خود را به بهترین قیمت در بازار به فروش رسانند و طمع بی پایان کورپوریشن‌ها که امروز کنترل چرخ اقتصاد را به دست گرفته‌اند از زمین تا آسمان فاصله است. اقتصاد امروز شاید در لفظ اما در واقعیت و عمل دیگر از مدل آدام اسمیت تبعیت نمی‌کند. اقتصاد امروز جهان نه تنها «آزاد» نیست بلکه به شدیدترین وجهی توسط گروه کوچکی از کورپوریشن‌ها هدایت و کنترل می‌شود. به این ترتیب پایه‌ای ترین اصل بازار آزاد که «عدم کنترل بازار» است در مدل اقتصادی نئولیبرال که امروز بر جهان غرب حاکم است نقض گردیده است.

٧۵ درصد غذای انسانهای روی زمین را محصولات دانه‌ای (گندم، ذرت، سویا و غیره) تشکیل می‌دهند که ٩٠ درصد تجارت آنها را تنها سه شرکت کارگیل (Cargill)، آرچر دنیلز میدلند (Archer Daniels Midland) و بانجی (Bunge) در انحصار خود دارند. امروز از ١٠٠ اقتصاد برتر جهان، ۴٩ تای آن را کشورها و ۵١ تای دیگر را کورپوریشن‌ها تشکیل می‌دهند. ارقام و اعداد مربوط به قدرت مالی این شرکت‌ها که نمونه‌هایی از آن کمی بعد خواهد آمد در مغز انسان هم نمی‌گنجد.

در کنار کورپوریشن‌ها پدیده‌ای که از چند سال پیش در بازارهای جهانی به ناگاه قدرت گرفت موسسات سرمایه‌گذاری بودند که تحت عنوان «هج فاند» (Hedge Fund)‌ها فعالیت می‌کردند. هر چند که هج فاند‌ها از دهه ١٩۵٠ در بازارهای جهان آغاز بکار کردند اما حضور سنگین آنها از حدود ٣ سال پیش بطور محسوسی بخش‌هایی از بازارهای بورس و مالی جهان را در کنترل خود گرفت. در حالی که مجموع دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت‌ها در سال ٢٠٠۵ به رقم ٧۴٣ میلیارد دلار بالغ می‌گشت در سه ماهه سوم سال ٢٠٠٧ بر اساس گزارش HedgeFund.net میزان سرمایه‌ای که در دست این شرکت‌ها قرار داشت به رقم نجومی و غیرقابل تصور ۶٨/٢ تریلیون دلار (٢۶٨٠ میلیارد دلار) رسید.

هج فاند‌ها شرکت‌های مدیریت سرمایه (Capital Management) هستند که سرمایه‌گذاران خاصی را با سرمایه‌های بالا جذب می‌کنند. به عبارت دیگر اگر در شرکت‌های موسوم به «صندوق دو جانبه» (Mutual Funds) من و شما و هر سرمایه گذار خرد و کلانی بتواند سرمایه گذاری کند در این شرکت‌ها همانند یک کلوپ خصوصی تنها افراد خاصی پذیرفته می‌شوند که دارای سرمایه‌های بزرگ هستند.

مدیریت هج فاندها پس از جلب مشتری و سرمایه با ایجاد «استخری از سرمایه» وارد بازار شده و بر اساس استراتژی که مدیریت از پیش تعیین نموده، مشغول امر خرید و فروش در بازارهای بورس می‌شوند. مدیریت این موسسات از سرمایه گذاران، هم حق مدیریت و هم پاداش (به ازای سودی که برای آنان ایجاد می‌کنند) دریافت می‌دارند. برای اینکه به ابعاد قضیه بیشتر پی ببرید آقای جان پالسون (John Paulson) مدیر هج فاند Paulson & Co. در سال ٢٠٠٧، ٧/٣ میلیارد دلار درآمد داشته است. توجه داشته باشید که آقای پالسون نه کالایی تولید می‌کند و نه با سرمایه خود مشغول معامله و تجارت است، بلکه این درآمد صرفا نتیجه مدیریت سرمایه‌هایی است که در شرکت ایشان Paulson & Co. توسط افراد ثروتمند سرمایه گذاری شده است.

٢۵مدیر برتر هج فاندها هر یک به طور متوسط حدود ٩٠٠ میلیون دلار در سال ٢٠٠٧ درآمد داشته‌اند در حالیکه در سال ٢٠٠۶ درآمد متوسط آنها ۵٣٠ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر ظرف یکسال متوسط درآمد آنها تقریبا دو برابر شده است.

 ذکر دو مطلب در مورد هج فاند‌ها ضروری است؛ نخست اینکه این موسسات سرمایه‌گذاری خصوصی شامل هیچ یک از قوانین و مقررات نظارت بر شرکت‌های بازار سهام نمی‌شوند و درب‌هایشان کاملا بر روی هر گونه بازرسی توسط هر دولت و یا سازمانی بسته است و بنابراین در اختفای کامل به فعالیت‌های خود مشغولند. دوم اینکه در برابر هر یک دلاری که در اختیار این شرکت‌ها قرار دارد حداقل ٩ دلار دیگر از طریق موسسات مالی و بانک‌ها به آنان اعتبار داده می‌شود و شرکت عملا با ١٠ برابر سرمایه خود وارد میدان تجارت می‌شود.

در سپتامبر ١٩٩٨ زمانی که یکی از هج فاندها به نام Long Term Capital Management سقوط کرد بیش از ۴ میلیارد دلار سرمایه نداشت اما با توجه به اعتباراتی که قرض کرده بود ١٢۵ میلیارد دلار یعنی حدود ٣٠ برابر سرمایه‌اش یکباره ناپدید شد. با سقوط LCTM اگر تدابیر خاصی به کمک دولت آمریکا اتخاذ نشده بود، کل نظام بانکی آمریکا در شرف فروریختن قرار گرفته بود. به این ترتیب، وقتی می‌گوییم ٢۶٨٠ میلیارد دلار سرمایه در اختیار هج فاندهاست، با توجه به اعتباراتی که این شرکت‌ها از موسسات مالی دریافت می‌کنند، می‌توان دریافت که به چه قدرت مالی غیرقابل تصوری تبدیل می‌شوند.

تا پیش از سال ٢٠٠٠ کلیه معاملات نفتی و خرید و فروش نفت و مشتقات آن می‌بایست در دو بورس نیویورک و لندن که به این امر اختصاص داده شده بودند، صورت می‌گرفت. معاملات آتی یا قراردادهای آتی (Future Contracts) همگی توسط دو بورس مذکور نظارت می‌شدند؛ به این صورت که اگر شرکتی قصد خرید نفت در آینده را داشت، می‌توانست قیمت را برای سررسیدی مشخص (مثلا ۶ ماه بعد) تثبیت کند. به این ترتیب از آنجا که همه معاملات ثبت و ضبط می‌شد، امکان اینکه نیروهای مالی عظیمی با ورود به بازار و دست زدن به معاملات قماری (Speculations) بی‌حساب و کتاب و خرید مقادیر هنگفتی نفت در آینده (بدون این‌که مصرف کننده نفت باشند و در واقع «نفت کاغذی» و قرارداد‌های بعدی را خرید و فروش کنند) بازار را به کنترل خود در آورند وجود نداشت.

معامله گران قماری با خرید هر محصولی در بازار بورس (اعم از مواد پایه‌ای یا سهام شرکت‌ها و یا ارز) در واقع بر روی قیمتی که محصول مزبور در آینده‌ای مشخص پیدا خواهد کرد، با استفاده از مکانیزم قراردادهای آتی شرط بندی می‌کنند. در صورتی که در زمان سررسید قیمت محصول از آنچه که آنان پیش بینی کرده‌اند بیشتر باشد آن محصول را با سود خواهند فروخت.

ورود این قبیل معامله گران قماری (Speculations) به معاملات نفت که بخش عظیمی از آنها را هج فاندها تشکیل می‌دهند با قانون مصوب سال ٢٠٠٠ که توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید میسر گردید. در آخرین روزهای کنگره یکصد و ششم آمریکا، قانونی به تصویب رسید که به این غولهای مالی اجازه می‌داد تا بدون اینکه هیچ نوع راداری فعالیت‌های آنها را ردیابی نماید، با انجام معاملات «بر روی پیشخوان» (OTC-Over The Counter) از طریق پایانه‌های کامپیوتری خود به هر میزان که می‌خواهند «نفت کاغذی» (در مقابل «نفت بشکه‌ای» که مصرف کننده واقعی آن را خریداری می‌کند) با استفاده از قرارداد‌های آتی خریداری کنند.

با ورود حجم عظیمی از سرمایه به بازار نفت توسط این گروه، دیگر بازار از فرمول‌های متعارف و متداول عرضه و تقاضا تبعیت نکرده بلکه اینگونه معاملات قماری و خریدهای سنگین نفت به سرعت بر قیمت نفت افزود. درست است که افزایش تقاضا در کشورهایی مانند چین و هند و نیز کاهش ارزش دلار نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت به شمار می‌روند اما نگاهی ساده به ارقام و آمار نشان می‌دهد که بازار نفت توسط عده‌ای در حال کنترل شدن است.

تنها در مدت یک سال گذشته، قیمت نفت به دو برابر افزایش یافته و در حالی که برای مدت ٢٠ سال، متوسط قیمت حول محور ٢٠ دلار در هر بشکه دور می‌زده امروز با نفت بشکه‌ای ١۴٠ دلار روبرو شده‌ایم. گزارش کمیته بررسی و تحقیق کنگره آمریکا که هفته گذشته منتشر شد حاکی از آن بود که ٧٠ درصد معاملات را در بورس نفت نیویورک (NYMEX) معاملات قماری تشکیل می‌دهد. این حجم عظیم از تقاضا تصنعی است چرا که خریداران «نفت کاغذی» هیچ نوع مصرفی برای نفت ندارند اما همین امر باعث افزایش قیمت شده و بازار را کاملا به کنترل سرمایه‌های عظیمی که عمدتا در هج فاندها متمرکزند در آورده است. معنای گزارش کنگره آمریکا که پیش تر از آن نام بردیم اینست که تنها ٣٠ درصد از بازار را خریداران واقعی و مصرف‌کنندگان نفت تشکیل می‌دهند. گزارش روز ٢۴ جون سی ان ان حاکی از آن است که هم کنگره و هم سنا که به وخامت وضع پی برده و قانونی را تهیه کرده‌اند که فعالیت هج فاندها را در بازار نفت محدود کنند.

در حالی که بهای نفت ظرف هفت سال گذشته ۶٩٧ درصد افزایش داشته است، با اطمینان می‌توان گفت که یک چنین انفجار قیمتی ارتباطی با افزایش تقاضا و یا کاهش ارزش دلار ندارد.

وال ستریت جورنال در مقاله‌ای با عنوان «سعودی‌ها یا معامله گران قماری»، موضوع سر به آسمان کشیدن قیمت نفت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و می‌نویسد: چندی قبل که پرزیدنت بوش از سعودی‌ها خواست که به تولید خود بیفزایند، آنان در جواب وی گفتند، هیچ مشتری از ما نفت بیشتری طلب نمی‌کند بنابراین موضوع به وضوح به میزان عرضه مربوط نمی‌شود.

در مطلب دیگری که اخیرا یکی از کهنه کاران وال ستریت، «پم مارتنز» (Pam Martens) به رشته تحریر درآورده خبر از شرکتی می‌دهد بنام Phibro Inc. که به امر خرید و فروش نفت و مشتقات نفتی اشتغال دارد. این شرکت زیرمجموعه ایست از بزرگترین بانک آمریکایی یعنی Citigroup که با دارایی ٢٢٠٠ میلیارد دلار و ٣۵٨٠٠٠ کارمند و ٢٠٠٠ شرکت زیرمجموعه، در حکم یک حکومت در جهان پول و اقتصاد به شمار می‌رود. اما نکته عجیبی که پم مارتنز به آن می‌پردازد اینست که سایت شرکت مزبور یعنی www.phibro.com، یک وب‌سایت یک صفحه‌ای است با شماره تلفن‌هایی در آمریکا، لندن، ژنو و سنگاپور. بدون اسم مدیران و یا بیوگرافی آنان و بدون هر گونه تاریخچه پیدایش شرکت و یا اخباری در مورد فعالیت‌های آن. جالب اینجاست که این شرکت ظرف سه سال گذشته ۵/٢ میلیارد دلار درآمد برای Citigroup ایجاد کرده و با این همه در گزارش مالی ٢٠۵ صفحه‌ای سال ٢٠٠٧ خود، Citigroup تنها در یک جمله آن هم در یک "پانویس" (Footnote) به این شرکت اشاره کرده است.

موضوعی را که باید به این گزارش اضافه کرد، این است که بزرگترین سهامداران Citigroup را (که Phibro زیرمجموعه آن است)، شاهزاده ولید بن طلال از عربستان سعودی و یک موسسه سرمایه گذاری وابسته به حکومت ابوظبی با میزان دارایی ۸۷۵ میلیارد دلار Abu Dhabi Investment Authority)) تشکیل می‌دهند. به این ترتیب داستان جالبتر می‌شود به این صورت که Phibro می‌تواند با ورود به بازار نفت تقاضای تصنعی ایجاد کرده و باعث افزایش قیمت شود. به این ترتیب هم سود قابل توجهی برای Citigroup و شرکایش از جمله شیوخ عربستان و ابوظبی ایجاد می‌کند و هم نتیجه اضافه شدن قیمت نفت دوباره به جیب ابوظبی و عربستان بازمی‌گردد.

نوشته شده توسط DADEBAN در جمعه بیست و یکم تیر 1387 |